مستغاثی دات کام

 
 
نویسنده : سعید مستغاثی - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٤
 

آسيب‌شناسي سينماي امروز ايران (3)

 

ساختار واسطه‌اي و مغشوش توليد

 

 

با توضيحاتي كه در مقدمه اين سلسله مباحث داده شد، روشن گرديد كه اساسي‌ترين معضل اكنون سينماي ايران به ساختارهاي توليد و تهيه آن برمي‌گردد. آنچه كه در فضايي مابين دولتي و خصوصي و تعاوني و غيره، بلاتكليف و نامشخص و معلق مانده است. مثل همان شتر مرغي است كه اگر بخواهيم بار بر آن بگذاريم مي‌گويد كه من مرغم و اگر از وي تخم مرغ بخواهيم، فرياد برمي‌آورد  كه من شتر هستم!

ساختارهاي توليدي سينماي ايران در حال حاضر هيچ شكل و شمايل يالااقل خط و ربط و قواعد روشن و معلومي ندارند. نه مانند شوروي سابق و آن مسفيلم معروف، دولتي هستند، نه مثل هاليوود وابسته به سرمايه‌هاي خصوصي، نه همچون اروپا داراي مديريت خصوصي با حفظ برخي حمايت‌هاي  دولتي و نه ... درواقع اين بي‌قواره‌گي هم از آنجا ناشي شد كه پس از آن سينماي هدايتي ـ حمايتي دهه 60، بدون هيچ طرح و برنامه‌اي به برخي توليدكنندگان اين سينما (كه تا آن روز در زير چتر حمايت و هدايت دولت كار مي‌كردند) گفتند خودتان برويد فيلم تهيه‌كنيد ولي آن بند حمايت‌هاي مالي بريده نشد و اين چنين شد كه موسساتي به نام دفتر فيلمسازي ظاهرا مستقل از نهادها و سازمان‌هاي دولتي به توليد فيلم مشغول گرديدند. اين در حالي بود كه از يك طرف نهادهاي دولتي و يا تامين‌كنندگان مالي فيلم‌ها همچنان در ساخت آثار سينمايي دخالت مي‌كردند و از طرف ديگر هم آن دفاتر فيلمسازي به هيچ‌وجه درحد استاندارد يك استوديوي توليد‌كننده بخش خصوصي نبودند (چه به لحاظ تخصص‌هاي لازمه و چه از نظر ساختارهاي يك كمپاني فيلمسازي).

تعدادي از موسسات فيلمسازي همچنان اختيار نهادها و ارگان‌هاي دولتي و شبه دولتي و يا آنها كه به هر حال پشتوانه بيت‌المالي داشتند،‌ ماندند و كارگردان‌هايي كه به هر طريق براي پروژه‌هاي سينمايي در اين موسسات مشغول مي‌شدند به هر حال از منابع مالي بي‌حد و حصري برخوردار گرديدند.

تعدادي از موسسات نيز در اختيار بخش خصوصي و به قول احمدرضا درويش با سرمايه‌ها و بضاعت بسيار لاغر قرار گرفت كه همچنان وابسته به بودجه و وام و امكانات دولتي در پي توليد يك يا حداكثر دو فيلم كم‌هزينه در سال روزگار مي‌گذرانند. ضمن اين كه نظارت‌هاي متعدد نيز آنها را در مراحل مختلف از هر گونه ابتكار و ابداع و نوآوري بازداشته و همان روحيه بزن و درويي‌شان را تقويت مي‌كند.

به نظر مي‌آيد هنوز اساسي‌ترين مشكل و معضل اين سينما همين ساختارها و سازمان‌هاي غيرمنطقي و غيراستاندارد توليدي است كه هر رفرمي در سطح ديگر عوامل و عناصر اين سينما را بي‌اثر مي‌گرداند.

در حال حاضر يك توليدكننده به سبك و سياق استاندارد در اين ساختار اجق وجق و شترگاو پلنگ هيچ جايگاه مشخص و روشني ندارد. نمي‌داند كه بالاخره بايد يا مي‌تواند از امكانات و وام‌هاي عريض و طويل بخش دولتي كه بدون ضابطه در اختيار بسياري از ندانم‌كاري‌هاي سينمايي قرار مي‌گيرد، استفاده كند يا فقط بايستي متكي به سرمايه و امكانات خود باشد؟ براي اين سرمايه و امكانات، في‌المثل در اختيار گرفتن يك دوربين فيلمبرداري 500 – 600 ميليون توماني و ابزار ديگر، توليد حداقل 10 – 15 فيلم در سال طلبيده مي‌شود. آيا در مقابل اين ميزان توليد براي توليدكننده ظرفيت نمايشي لازم موجود است؟ از طرف ديگر اصلا اين توليد كننده بطور ماهوي استعداد و قابليت توليد 10 – 15 فيلم در سال را دارد؟ آيا مي‌تواند وراي سلائق و علائق نظارتي كه نو به نو تغيير مي‌نمايند، از همه توانايي و خلاقيت‌اش بهره بگيرد؟ آيا ميدان عادلانه‌اي براي رقابت با موسسات دولتي برايش بوجود مي‌آيد؟ في‌المثل بطور يكسان مي‌تواند از تبليغات رسانه ملي سود ببرد؟

دهها و دهها پرسش بي‌پاسخ ديگر مانند آنچه در بالا آمد در حال حاضر شكل‌گيري موسسات توليدي واقعا خصوصي فيلمسازي را زير علامت سوال مي‌برد. از طرف ديگر اين توليدكننده تا چه اندازه سواد و معلومات و توانايي ساخت فيلم در حد و اندازه‌هاي استاندارد را داراست؟ آيا مي‌تواند بدون وام و سوبسيد و يارانه و امكانات دولتي، دخل و خرج كند؟

در امروز سينماي ايران هنوز هيچ تعريف مشخصي از توليدكننده بخش خصوصي و يا بخش دولتي وجود ندارد. هنوز حوزه‌هاي فعاليت اين دو بخش كاملا در يكديگر تنيده شده و تفكيك ناپذيرند. (اشتباه نشود بحث در اينجا فقط راجع به توليدكننده فيلم است و نه تهيه‌كننده كه هر يك تعريف و جايگاه خود را حائز مي‌باشند). هنوز حيطه فعاليت سازمان‌ها و موسسات توليدي خصوصي و دولتي مغشوش و درهم ريخته است. در حالي كه در يك سينماي استاندارد از مهمترين اصول ساختاري توليد، تفكيك كامل بخش خصوصي و دولتي و روشن شدن حيطه فعاليت‌ها و وظايف و عملكردشان است.

خوشبختانه سال گذشته معاون امور سينمايي اعلام كرد كه تشكل‌هاي حقوقي توليد،‌ موسسه‌هاي توزيع و پخش فيلم مطابق با الگوهاي شناخته شده جهاني (سازمان‌هاي استوديويي) به زودي فعال مي‌شوند. آنچه كه مي‌تواند در صورت عملي ‌شدن پايه‌هاي شكل‌گيري يك سينماي استاندارد را در ايران بريزد.

سيستم استوديوهاي استاندارد مستقل بخش خصوصي مي‌تواند پاياني بر بافت واسطه‌اي و مغشوش امروز سينماي ايران باشد كه تحت عنوان بخش خصوصي فعاليت مي‌كند. در چنين سيستمي كه قطعا هيچ‌گونه وابستگي مالي به منابع دولتي و شبه دولتي نخواهند داشت و صرفا بر امكانات مادي و معنوي خود تكيه‌ مي‌كنند، لاجرم تهيه‌كننده‌هاي متخصص به ميدان خواهند آمد تا با به كارگيري بخش اعظم سرمايه‌هاي انساني بالقوه در اين سينما آن را به درجه‌هاي متعالي محتوايي و ساختاري برسانند.

چنين سيستمي است كه نگران توزيع و پخش و اكران محصولاتش خواهد بود و گام به گام آن را تعقيب و هدايت مي‌كند. براي چنين سيستمي است كه حتي يك تماشاگر اضافه‌تر، اهميت دارد. بنابراين تبليغات صحيح جايگاه ويژه‌اي مي‌يابد.

براي چنين سيستمي است كه كيفيت محصولش در همه ابعاد ساختاري و محتوايي مهم مي‌شود.

البته چنانچه بخش دولتي در سينما همانند امروز بدون ضابطه و صرفا با اتكا به منابع بي‌حد و حصرش، بدون رعايت قواعد استاندارد سينمايي به حمايت‌هاي رابطه‌اي ادامه دهد، ‌آن سيستم مستقل استوديوهاي استاندارد خصوصي نيز نخواهند توانست حركت پايدار و متداومي را در پيش گيرند. لازمه چنان استوديوهايي، محدود ساختن توليدات بخش دولتي و رعايت شديد قواعد و ضوابط سينما در آنهاست. لزومي ندارد هر اداره و سازماني فيلمسازي روي بياورد يا هر نهاد و ارگاني، بخش سينمايي داشته باشد و يا هر وزارتخانه‌اي ساخت فيلم را از جمله تكاليف‌اش قرار دهد (بجاي پرداخت به وظائف اصلي!)

در اينجا موضوع مشاركت مطرح مي‌گردد كه اين موسسات و نهادهاي دولتي يا شبه دولتي مي‌توانند بوسيله مشاركت مالي با استوديوهاي بخش خصوصي (ضمن حفظ و رعايت قوانين و ضوابط آنها) به توليد فيلم‌هاي مورد نظرشان اقدام كنند. چنانچه چنين مشاركتي حتي در كشورهاي پيشرفته و صاحب سينماي قوي نيز وجود دارد.

به هر حال به نظر مي‌رسد يكي از مهمترين آسيب‌هاي كنوني سينماي ايران كه شايد بتوان آن را پايه و اساس بحران ديروز و امروز و حتي در صورت عدم برخورد صحيح، آينده اين سينما دانست همين ساختار مغشوش و مغلوط توليدي آن است.

اگرچه تصحيح اين ساختار در جهت تاسيس استوديوهاي استاندارد در هر دو بخش توليد و توزيع بايستي همپا و همگام پيش رود اما به نظر مي‌آيد تشكيل استوديوهاي توليد در درجه نخست مبرم‌تر و ضروري‌تر هستند چرا كه تخصص و توان و استعدادها را در آزمون سخت‌تري به سنجش مي‌گذارند. اگر يك يا چند توليد كننده قادر شدند با رعايت همه قواعد و ضوابط بين‌المللي، استوديويي استاندارد براي ساخت آثار سينمايي بوجود آورند و به توليد اينگونه آثار همت گمارند مي‌توان آنها را داراي توانايي حضور در عرصه توزيع نيز دانست. وگرنه ابتدا به ساكن براي توزيع فيلم‌ها همين دفاتر فعلي هم كفايت مي‌كند و خيلي‌ها مي‌توانند مدعي شوند كه ما در همين دفاتر، توزيع استاندارد به راه مي‌اندازيم!!

متاسفانه در سينماي ايران هم اين حركت سهل و آسان زودتر از آن اقدام اصلي‌تر و بنيادي‌تر يعني تشكيل استوديوهاي توليد استاندارد صورت گرفته است. يعني برخلاف آن مثل معروف كه مي‌گويد «دهان بود كه دندان آمد» پيش از «بود دهان» به كنار هم چيدن دندان‌هايي (كه غالبا سالم و بي‌نقص هم نيستند!) پرداخته شده است.

به قول برخي كارشناسان اين آن ميدان آزمون و آبديده شدن براي مردان ميدان توليد سينمايي نيست. گوشه عافيتي است كه هر كسي مي‌تواند بدون تغيير چنداني در روش‌هاي گذشته‌اش مدعي پهلواني گردد! يعني اين‌‌كه بدون گذر از آزمون دشوار كنكور،‌ از كلاس دبيرستان مستقيم بروي سر كلاس دانشگاه بنشيني كه احتمالا حتي صندلي‌اش نيز از لحاظ ساختار تفاوتي ندارد. اميدواري آنجاست كه خوشبختانه معاون سينمايي كنوني وزارت ارشاد از درك و فهم و درايت بالايي در تمامي اين موارد برخوردار است و بر اين نكته واقف مي‌باشد كه تحول و تغيير غيربنيادين در اين سينما درواقع به تغيير و تحولي منجر نخواهد شد!

 

                                                                                                                          ادامه دارد

 

 آسيب‌شناسي سينماي امروز ايران (۲)