مستغاثی دات کام

 
تاملی بر وقایع اخیر سینمای ایران
نویسنده : سعید مستغاثی - ساعت ۳:٠٠ ‎ق.ظ روز شنبه ۳ شهریور ۱۳۸٦
 

سینمای ایران زنده می ماند

 

چندی است وقتی از تقاطع خیابان های  شهید بهشتی و خالد اسلامبولی می گذرم ، دیگر در گوشه شمال شرقی اش ، آن گودال عمیق باقیمانده از خرابه های سینما آزادی و شهر قصه که چندین سال بود همچون خاری در چشمان سینما دوستان ، آزارمان نمی دهد. حالا بر خاکستر تماشاخانه قدیم ، ستون هایی زده شده و بنایی رفیع در حال ساخت است . بله سینمای آزادی دوباره سر برمی کشد و رخ می نمایاند ، همچون ماهیت بالنده سینمای ایران که برپایه ارزش های اصیل مردم این سرزمین یعنی آزادی و استقلال و باور های دینی قرار دارد. بناست آغاز جشنواره بیست و ششم فیلم فجر  را همراه با بیست و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب در همین سینما جشن بگیریم . قطعا این نشانه ای مبارک بر سرزندگی ، پویایی و ماندگاری سینمای ایران است که علیرغم فراز و نشیب ها و حوادث تلخ و شیرینی که از سر گذرانده ، به همت اهالی اش ، همچنان خود را بر امواج پرتلاطم دریای فرهنگ و هنر جهانی حفظ کرده است. سینمایی که برمرگ  فیلمفارسی  از یک طرف و ورشکستگی  فیلم های شبهه روشنفکری از طرف دیگر رشد کرد و حتی به هنگامه بازگشت آنها نیز اصالت خود را حفظ نمود.

متاسفانه در هفته های اخیر ، وقایعی براین سینما و اهالی اش گذشت که حداقل شکل اجرایی آن به سود نبود. وقایعی که حتی جشن سالانه اصناف آن را نیز دچار خدشه ساخت. وقایعی که بیش از هر عامل از حضور گسترده نیروهای غیر متخصص در عرصه فعالیت های مختلف این سینما ، منشاء گرفته است.

سالهاست که از سوی کارشناسان و علاقمندان سینمای ایران ، یکی از اساسی ترین آسیب های این سینما فعالیت نیروهای غیرمتخصص در کلیدی ترین نقاط آن علی الخصوص حرفه تهیه کنندگی به شمار آمده  که پایه و بنیاد سایر بخش ها و حرفه های دیگر سینمایی را تشکیل می دهد.  سینمای ایران در گذر از دوره هدایتی – حمایتی دهه 60 به دوران حاکمیت نهادهای غیردولتی و شرکت ها و دفاتر خصوصی بر سینما در دهه 70 ، در اختیار نیروهایی قرار گرفت که اغلب در همان دوره نخست ، نقش واسطه یا مجری طرح را در بخش تهیه کنندگی بین مراکز و سازمان های دولتی که تولید کننده محسوب می شدند   و عوامل سینمایی برعهده داشتند . همین افراد در سیر خصوصی سازی سینما که حتی  نظارت های دولتی در مراحل مختلف ساخت فیلم ها را به شدت کاهش داد ، دفاتر تولید تاسیس کردند و بوسیله همان رابطه های قدیم خود  با ارگان ها و سازمان های دولتی ، به تهیه و تولید فیلم پرداختند ، ضمن اینکه با سوءبرداشت از کاهش نظارت ها ، سلایق خود را که اغلب هم تخصصی و کارشناسانه نبود و بیشتر به گیشه و استفاده های مالی گرایش داشت را بر روند تولید این سینما ، حاکم ساختند. اگرچه در میان تهیه کنندگان یاد شده ، معدود متخصصین تهیه و تولید فیلم هم حضور داشتند که در  همان دوران سینمای هدایتی – حمایتی آبدیده شده و از شم خوبی برای ساخت فیلم برخوردار گردیده بودند. اما به روندی که ذکرش گفته شد ،  نوعی ساختار آشفته  بر بنیادهای تولید و تهیه فیلم در سینمای ایران مستولی گردید. به این مفهوم که واسطه های سیستم هدایتی – حمایتی گذشته با رانت دولتی تحت عنوان تهیه کننده خصوصی وارد چرخه سینمای ایران شدند و نخستین پایه های ساختار ظاهرا مستقل این سینما را برپا کردند. یعنی از امکانات و ابزار و وام دولتی بهره می جستند ، فیلم خود را می ساختند و با استفاده از حداقل نظارت ، پاسخگوی کسی هم نبودند. در نتیجه نه نگرانی سرمایه داشتند (چرا که دیناری از جیب مبارک خرج نمی کردند)، نه دلواپس محتوای فیلم بودند که ناظری وجود نداشت  و نه اضطراب جذابیت فیلم را داشتند چرا که فروش یا عدم فروش فیلم برایشان علی السویه بود ، به هرحال آنها سود خود را بعضا  پیش از اکران فیلم برده  بودند و حتی دغدغه تبلیغات فیلم را هم نداشتند. از همین رو بود که ابعاد سینمایی ، فرهنگی و هنری فیلم های تولیدی روز به روز سیر قهقرایی پیدا کرد و تماشاگر ، رو به گریز از سالن های سینما گذارد. اگرچه تهیه کنندگان مذکور ، این فرار تماشاگر را به حساب کمبود و  نامطلوبی سالن های سینماها گذاشتند ، در حالی که این سالن ها همان ها بودند که در اوج روزهای جنگ تحمیلی ، با فیلمی مانند "عقابها " ، بیش از 30 درصد از جمعیت تهران را به خود جذب کردند. ولی در سال 82 ، پرفروش ترین فیلم سال نتوانست بیش از 3 درصد(اشتباه نخواندید ، فقط 3 درصد!)  این جمعیت را به سالن های سینما بکشاند.

تسلط این دسته از تهیه کنندگان غیر متخصص بر روند تولید و توزیع سینمای ایران ، معدود تهیه کنندگان کاربلد را که در همان دوران سینمای هدایتی – حمایتی ، از خود کارنامه قابل قبولی برجای گذارده بودند ، به حاشیه راند که بعضا اگر با تلاش بسیار در هر سال ، فیلمی هم تولید می کردند ، در روابط مافیایی  سیستم توزیع و اکران فیلم ها ، مدت ها پشت نوبت می ماند و در آخر هم به اصطلاح سوخت و نابود می گشت. چه تهیه کنندگان و فیلمسازان قابلی که از بایت همین باند بازی ها و نفوذ دار و دسته مافیایی(که هیچگاه نخواست این عنوان را برای سینمای به قول خودشان 14 میلیارد تومانی ایران بپذیرد در حالی که اصل سرمایه ها خارج از گردونه این سینما رد و بدل می شد!!) از کار در سینما بازماندند و به کار در تلویزیون ، یا گوشه عزلت و یا در نهایت سازش با آن سیستم ، محکوم شدند. و سینمای ایران ، از یک سو عرصه ترکتازی عده ای شد که اساسا تخصص و شغل دیگری داشتند (حتی هنوز هم بعضا این شغل ها را حفظ کرده اند) و  از دیگر سو میدان افراط در روشنفکر نمایی و فیلم های جشنواره ای و کاسبی جماعتی دیگر در آن سوی آب ها گشت! (به نظرم هنوز هم فیلم "آرزوی بزرگ" ساخته خسرو شجاعی واقع گراترین فیلم دو دهه اخیر سینمای ایران است که  به خوبی طیف های مختلف این تهیه کنندگان را نشان داده .)

مدیریت جدید سینمای ایران ، به عنوان اولین و مهمترین اقدام عاجلش در نجات این سینما از بحرانی که همچون باتلاقی مخوف هر روز و هر لحظه ، آن را به کام نیستی و نابودی می کشانید ،  ارزیابی سیر اضمحلال سینمای ایران تا پایان سال 82 در دستور کار خود قرار داد و سعی کرد که اهرم های نظارتی را بر بخش هایی از سینما شدت بخشیده ، به تهیه کنندگان متخصص اهمیت بیشتری بدهد و عرصه تاخت و تاز تولید کنندگان غیر متخصص را محدود تر نماید که این سیاست در دوران اخیر مدیریت سینمای  ایران ، حدت و شدت بیشتری پیدا نموده تا آن حد که تهیه کنندگان ناراضی از سلطه بی چون و چرای همکاران غیر متخصص ، علنا تشویق به ایجاد تشکل های  مستقل شدند که  نتیجه اش ، کانون و مجمع تهیه کنندگان بود که امروز برای خود صاحب ادعا هم شده اند.

اما به نظر می آید در اینجا مدیریت سینمای ایران و همچنین خانه سینما ، به قول معروف سرنا را از سر گشادش نواختند. مدیریت نامبرده مانند هر مدیریت دیگری در چرخه تولید این مملکت که به هر حال تحت هدایت و نظارت دولت قرار دارد و تعیین کننده نهایی ، مراکز مسئول دولتی به شمار می آیند ، می تواند و باید بر کیفیت و استاندارد محصولات تولیدی تحت پوشش خود ، نظارت کافی و وافی داشته باشد. چگونه است که وزارت صنایع و معادن ، بر نوع و چگونگی محصولات صنعتی کارخانه ها و کارگاههای کشور ، نظارت کامل دارد و در صورت نزول این محصولات از کیفیت استاندارد ، آنها را مواخذه ، جریمه و حتی به تعطیلی می کشاند؟ چطور اگر  میزان تخلفات رانندگان خود روهای شخصی  از حد و حدودی بالاتر برود ، اتومبیلشان ، توقیف و حتی بعضا گواهینامه رانندگی شان ، ضبط می شود؟ چرا اگر یک نانوایی ، مدتی نان نامطلوب به مردم تحویل دهد ، ابتدا سهمیه آردش قطع شده و در صورت تکرار ، در مغازه اش تخته می شود؟ اما در مورد سینمای ایران چنین نظارت ها و ارزیابی هایی وجود نداشته و ندارد؟ چرا سهمیه های دولتی تهیه کنندگانی که بارها و بارها محصولاتی فاقد هرگونه ارزش هنری و سینمای ساختند و کمترین استقبال تماشاگر را هم به همراه داشتند ، قطع نشد ؟ چرا پروانه تهیه کنندگانی که به کرات فیلم های سوخته و خارج از تمامی استانداردهای سینمایی به خورد مردم دادند ، باطل نگردید؟ چرا این افراد در حالی که با خیل محصولات شکست خورده مواجه بودند که قاعدتا هر صاحب مال و مالک کالایی را با ورشکستگی کامل روبرو می کرد ، بازهم فیلم غیر استاندارد و تکراری و به قول خودشان "نفروش" ساختند و اکران کردند؟ با کدام پول و امکانات و ابزار و وام و یارانه و ....؟

به نظر می آید امروز به جای اینکه مدیریت سینما و خانه سینما به صنف سازی اقدام کنند  (که در حیطه اختیارات و وظایف تعریف شده هیچکدام نیست) بهتر است که برای یک بار هم شده ، به ارزیابی کارنامه بنیادی ترین بخش سینمای ایران یعنی تهیه کنندگان و استودیوهای تولید بپردازند و پروانه و مجوز آنهایی که نمره قبولی دریافت نمی کنند را بدون تعارف لغو نمایند. طبیعی است تهیه کنندگانی که برخلاف همه استاندارد جهانی ، ملاک بقایشان در عرصه تولید فیلم ، استقبال تماشاگر نبوده است ( چرا که در هر دو صورت شکست یا پیروزی در گیشه ،  بازهم فیلم ساخته اند!!) و به طور غیر منطقی حضور خویش را با استفاده از رانت های دولتی و کیسه بیت المال حفظ کرده اند ، بالاخره بایستی در جایی پاسخگوی عملکرد خود باشند و چه نهادی مسئول تر از مدیریت دولتی این سینما می تواند و باید کارنامه شان را مورد بررسی قرار داده و صلاحیتشان را به عنوان تهیه کننده تایید یا رد نماید؟

بایستی توجه داشت که صنف و سندیکا ، اساسا تشکلی خود جوش است که بنا به قابلیت های حمایتی از اعضای خود و پتانسیل حقوقی نسبت به آنها می تواند توانایی های متفاوتی برای جذب فعالین حرفه مربوطه داشته باشد و البته مهمترین ویژگی اش ،خود انگیختگی و استقلال است که افراد به طور آزادانه و کاملا اختیاری  عضویت در آن را بپذیرند. چنین تشکیلاتی اساسا با دستور از بالا و بخشنامه و مانند آن سازگاری نداشته و بایدها و نبایدها از سوی غیر اعضایش را برنمی تابد . با زور و اجبار نیز نمی توان فردی را به عضویت صنفی درآورد و یا بدون آنکه دچار تخلف شده باشد ، وی را از آن اخراج کرد . یادمان نرفته که زمانی عضویت در صنوف خانه سینما اجباری بود ، به گونه ای که تحت عنوان قانون امنیت شغلی ، هر آنکس که عضو یکی از صنوف این خانه نبود ، حق فعالیت حرفه ای در سینمای ایران را نداشت!   طبعی است که در یک محیط آزاد ، تشکل های مختلفی می توانند برای دفاع از حقوق صنفی حرفه ای خاص بوجود آیند که بالتبع تشکلی موفق تر خواهد بود که در رابطه با مسائل صنفی اعضایش ، فعال تر عمل کند. چنین تکثر صنفی در برخی دیگر از مشاغل و  حرفه ها نیز به چشم می خورد. مثلا در همین حیطه مربوط به خودمان ، ملاحظه کنید که چند انجمن و سندیکا و اتحادیه صنفی برای روزنامه نگاران و نویسندگان و خبرنگاران وجود دارد و هیچیک هم مزاحم دیگری نیست. در این عرصه رقابتی هرکس کار خودش را انجام می دهد تا با طرح موضوعات مورد علاقه و دست زدن به یک سری اقدامات صنفی ، افراد بیشتر و موثرتری را جذب نماید.

شکل گیری 3 صنف مجزا برای تهیه کنندگان سینمای ایران ، اتفاقی غریب نبود که نیاز به اتحاد ، آن هم از سوی معاونت سینمایی و خانه سینما داشته باشد. چنین اقدامی و تلاش برای تشکل  اصناف مذکور در زیر یک سقف تحت عنوان فدراسیون آن هم با نیات پنهان بعضی از افراد با نفوذ رقیب ، جهت حذف یا تقلیل حضور  دیگری ، به نظر در این شرایط حساس  سینمای ایران ، عملی از سر انصاف و عدالت به نظر نمی رسید. خصوصا که از آن قسم تهیه کننده غیر متخصص (که پیشتر شرحش رفت )در هر دو جناح ، حضور دارند و بعضا برای کسب کرسی های آینده هم که شده با سر و صدا و غوغا ، سعی می کنند ، کاسه داغ تر از آش هم شده و جنجال آفرینی کنند. متاسفانه یکی از دلائلی که ماجرای اصناف ، به ویژه در وجه تهیه کننده ها را از حساسیت خاصی برخوردار می سازد ، همانا حضور تعیین کننده شان در شوراهای مختلفی مانند شورای پروانه ساخت و به خصوص کمیسیون اکران است. طبیعی است که چنین موقعیت های کلیدی ، وضعیت  صنفی تهیه کنندگان را زائل کرده ،  از استانداردهای سندیکایی فراتر برده و به حیطه سیاست گذاری و مدیریت وارد می سازد ، آنچه که اساسا با هویت صنفی مغایر و متناقض است. چنین پارادوکسی مانند این است مثلا مدیران یک کارخانه برای فروش محصولاتشان در فروشگاه ها و مغازه های مختلف  ، خود تصمیم گیرنده باشند که کدام محصولشان ، به چه تعداد ، با چه قیمت و چگونه در آن اماکن فروش  عرض شود!! امری که از جهت انتخاب محصول و تعداد آن ، تصمیمش برعهده صاحب فروشگاه است و به لحاظ تعیین قیمت و چگونگی عرضه ، نظر ارگان مسئول دولتی بایستی تعیین کننده باشد.

واضح است که در سیستم به هر حال دولتی سینمای ایران ، آنکه تصمیمش برای صدور پروانه ساخت یا مجوز نمایش یک فیلم موثر و نافذ است ، مسئول مربوطه در معاونت سینمایی است و بقیه حواشی مانند دعوت از یک تهیه کننده یا کارگردان و یا دیگر عوامل سینما ، تعارفی بیش به حساب نمی آید. برای نمایش فیلم در سالن های سینما ، نیز در واقع خود سینماداران و صاحبان سینماها محق تر هستند. آنها به لحاظ موقعیت جغرافیای انسانی و اجتماعی منطقه خویش ، تجارب فصلی اکران و سابقه برخورد طولانی با سلیقه مخاطب ، خارج از منافع تولید کننده می توانند اکران بهینه فیلم های سینمایی را تشخیص دهند و نوع ، زمان و مدت اکران  آنها را به گونه ای تعیین کنند  که با کمترین ضایعه از دست دادن تماشاگر مواجه شوند. در چنین تصمیم گیری هایی ، حضور تهیه کنندگان یعنی طرف ذی نفع مثل حضور صاحب یک کارخانه خودرو  سازی در فروشگاه اتومبیل است که هنگام مراجعه مشتری برای خرید خودرو ، همراه صاحب فروشگاه شورایی تشکیل می دهد و نتیجه تصمیمشان را به وی ابلاغ می کنند که چه نوع اتومبیلی را بخرد!!!

حذف صنف تهیه کنندگان یا دیگر صنوف سینمای ایران از چرخه تصمیم گیری های مدیریتی و سیاست گذاری ها ، قطعا به نفع این سینما و جامعه اصناف ایران خواهد بود و وضعیت درونی و برونی برخی از این صنف ها را از حالت انتفاعی و مادی کنونی به در خواهد آورد و به وضعیت  عادی و استاندارد  یعنی در مقام دفاع از حقوق صنفی اعضاء ( و نه صرفا تلاش برای کسب سود مادی بیشتر )برمی گرداند.

امروز سینمای ایران ، نیاز به تعامل و اتحاد محکم تری مابین اعضایش دارد که به هرحال یکی از معدود امیدهای جهان سینما برای تقابل با هجوم محصولات استحماری هالیوود به شمار می آید. در چنین شرایطی حذف هیچیک از اهالی این سینما ، به صلاح و صواب به نظر نمی آید و همانگونه که دبیر جشن خانه سینما ابراز داشت ، همدلی بیشتری مورد نیاز است. لزومی به یادآوری ندارد ، اهالی این سینما  در یک پروسه بیست و پنج ساله ، به هرحال سینمای ورشکسته پیش از انقلاب را در سخت ترین شرایط از نو بنا کردند و به جایگاه در خور توجه امروز رساندند. انصاف نیست ،  تلاش دوستانی که ولو با بضاعت و دانش اندک سینمایی در روزهای دشوار این سرزمین ، چراغ سالن های سینما را روشن نگاه داشتند و بعضا برای این سینما افتخار و سرافرازی کسب کردند را نادیده بگیریم. پنهان کردنی نیست ،  بسیاری از دوستانی که امروز ، همکاران سابق  و رقبای امروزشان را با عناوین و صفات ناشایست خطاب قرار می دهند ، در دیروزی که وارد شدن به حیطه سینما ، نیاز به جسارت و شجاعت داشت ، اتاق های گرم تلویزیون را به استودیوهای سرد سینما ، ترجیح می دادند. کتمان نمی توان کرد بسیاری از تهیه کنندگانی که امروز مورد انتقاد و اعتراض هستند ، در دیروز این سینما ، ولو به عنوان واسطه ارگان ها و نهادهای دولتی یا مجری طرح ، دهه 60 سینمای ایران را به پربارترین دوران آن بدل ساختند ، دهه ای که بسیاری از تهیه کنندگان امروز ، جرات ورود به حیط این حرفه را نداشتند.

نکته  قابل توجه این است که علیرغم همه این واقعیت ها ، امروز دیگر زمان اضطرار سینمای ایران به لحاظ نیروی متخصص و کارشناس سپری شده ، امروز دیگر وقت سیاه مشق و توجه به کمیت برای راه اندازی سینما نیست ، امروز دیگر جایی برای کم دانشی و بی تخصصی و فقدان سواد سینمایی نمانده . بحث امروز این است که هر یک از این دوستان بایستی در جای خود قرار گیرند ، حتی اگر دو دهه به نام تهیه کننده یا کارگردان و یا فیلمنامه نویس شهرت پیدا کرده باشند . امروز مهمترین مسئله برای ارتقای سینمای ایران وجود تهیه کننده متخصص است . همین تهیه کننده متخصص و به دنبال آن استودیوهای استاندارد هستند که می توانند ، حیطه های دیگر سینما را نیز به سامان گردانده و محصولاتی با کیفیت بالا به مخاطب آن  ارائه نمایند.

و این اطمینان وجود دارد که با تلاش هنرمندان مسئول و متعهد سینمای ایران و حمایت و نظارت صحیح مسئولان مربوطه ، این سینما در ابعادی استاندارد به راه خود ادامه خواهد داد و به آنچه در سطح جهانی استحقاق دارد و شایسته شان و منزلت ایران و ایرانی است ،    می رسد. سینمای ایران زنده است و زنده می ماند ، چون نام سرزمینی را بر سینه دارد که امروزه در میان مردم جهان به مظهر فرهنگ و اندیشه شهره شده و مهد مقاومت و ایستادگی در مقابل زورگویان و زیاده طلبان لقب گرفته است.